لجنة استعراض الدستور أمثلة على

• وفي سياق عملية الاستعراض الدستوري (انظر الفقرات 14-17 أعلاه)، أوصى تقرير لجنة استعراض الدستور لسنة 2003 بإنشاء مجلس للشكاوى المتعلقة بالشرطة.
• وقد قدمت اللجنة مؤخراً )١٩٩٧( إلى لجنة استعراض الدستور اقتراحا بإدخال تعديﻻت على الدستور تكفل ضمان أحكامه للمساواة بين الجنسين.
• وتشكل هذه الأحكام المبادئ التي تقوم عليها سياسات الدولة ولكنها ليست حقوقا مضمونة في الدستور. وقد اقترحت لجنة استعراض الدستور أن تصبح هذه المبادئ حقوقا.
• وتضمن التقرير المقدم من أعضاء لجنة استعراض الدستور 22 توصية للتصرف بشأنها من جانب حكومة المملكة المتحدة و 9 توصيات للتصرف بشأنها من جانب حكومة جزر فرجن البريطانية.
• 28- وقدمت لجنة استعراض الدستور تقريرها في عام 1996، وسُنّ دستور جديد في عام 1997 بالاستناد إلى توصيات اللجنة، حيث حصل على تأييد البرلمان بالإجماع.
• يُرجى تقديم معلومات عن أي تقدم أحرزته لجنة استعراض الدستور لتعديل الأحكام التمييزية فيما يتعلق بحق المرأة الغانية في نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي (الفقرة 75).
• وأضافت أن لجنة استعراض الدستور سعت إلى معالجة مثل هذه الأحكام الدستورية التي تثير الاعتراض، وتم إعداد مشروع دستور منقح يلغى منه القسم 27 (4) (د).
• على الصعيد الوطني، بدأت الحكومة إصلاحات دستورية وانتخابية بتشكيل لجنة استعراض الدستور واللجنة التقنية لإصلاح الدستور اللتين قامتا منذ ذلك الحين بتقديم تقريريهما إلى الحكومة.
• ويستند الإبقاء على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الجسيمة إلى توصية لجنة استعراض الدستور التي رأت أن أغلبية المواطنين تؤيد الإبقاء عليها بالنسبة لهذه الجرائم.
• 20- ذكرت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون أنه رغم التوصيات الصادرة عن لجنة استعراض الدستور ولجنة تقصي الحقائق والمصالحة بإلغاء عقوبة الإعدام، فإن تلك العقوبة لا تزال سارية قانوناً على جرائم الخيانة والقتل والسلب المقترن بظروف مشددة.
• وتدعو لجنة استعراض الدستور إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة لمنح الجنسية عن طريق التجنس والتسجيل من أجل المحافظة على التوازن الديمغرافي وتقييد تمتع الأشخاص الذين لهم علاقات جارية مع سيشيل بالاستحقاقات.
• وفي عام 2013، عقدت اللجنة مشاورات في المناطق الريفية في ليبريا بشأن قضايا إصلاح القوانين، ومنها القضايا الدستورية، بهدف تقديم المساعدة التقنية إلى لجنة استعراض الدستور عند الاقتضاء.
• جامعي الثمار في كينيا تقدم إلى لجنة استعراض الدستور ومن أجل مشاركة هذه الشعوب مشاركة فعالة في هذه العملية.
• تشير إلى تقرير لجنة استعراض الدستور لعام 2002 المتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتقدم الدستوري، بما في ذلك انتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة، والمطالبة بترتيب مؤيد للارتباط الحر؛
• تشير إلى تقرير لجنة استعراض الدستور لعام 2002 المتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالنهوض بالدستور، بما في ذلك انتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة، والمطالبة بترتيب مؤيد للارتباط الحر؛
• تشير إلى تقرير لجنة استعراض الدستور لعام 2002 المتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالنهوض بالدستور، بما في ذلك انتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة، والمطالبة بترتيب مؤيد للارتباط الحر؛
• وإذ تشير إلى تقرير لجنة استعراض الدستور لعام 2002، الذي يشتمل على مجموعة من التوصيات بشأن التقدم الدستوري، بما في ذلك انتقال السلطة من الحاكم المعيّن إلى الحكومة المنتخبة، والدعوة إلى الأخذ بترتيب للارتباط الحر،
• وإذ تشير إلى تقرير لجنة استعراض الدستور لعام 2002، الذي يشتمل على مجموعة من التوصيات بشأن التقدم الدستوري، بما في ذلك انتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة، والدعوة إلى الأخذ بترتيب للارتباط الحر،
• ولا تزال هناك حاجة إلى القيام على نطاق واسع بتعميم ومناقشة توصيات لجنة استعراض الدستور التي تشمل التعديلات المقترح إدخالها على الدستور، من قبيل وضع تعريف منقح للمواطنة، وإنشاء مجلس شيوخ، وإلغاء الممارسات التمييزية ذات الصلة بنوع الجنس.
• أوصى تقرير لجنة استعراض الدستور لسنة 2003 (انظر الفقرة 14 أعلاه) بأن تتوصل مونتيسيرات والمملكة المتحدة إلى وضع ترتيب يسمح للإقليم بالتجارة في الأسواق الدولية دون موافقة المملكة المتحدة.